قالت اللجنة انه مع بداية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب في شهر أكتوبر المقبل. من المنتظر أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون العمل الجديد إلي البرلمان. وذلك وفقًا للأجندة البرلمانية التي أعلنت عنها. حيث جاء مشروع القانون في مقدمة القوانين التي ستكون علي طاولة المجلس خلال دور الانعقاد الحاسم الذي سيشهد مناقشة عدد من القوانين المهمة. ومنها "العمل" الذي وضع. الذي تضمن آليات جديدة لـ زيادة المرتبات والعلاوات الدورية للموظفين. وعلي عكس قانون العمل الحالي. فقد وضع مشروع القانون المنتظر عرضه علي مجلس النواب. نسبة جديدة للعلاوة الدورية التي يتقاضها الموظفون والتي بموجبها يكون هناك زيادة المرتبات. إذ نص القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 علي احتساب علاوة دورية تصرف للموظفين بنسبة 7% من الأجر الأساسي التي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وهي ملزمة لكل الشركات

في المقابل فقد نص مشروع قانون العمل الحالي علي أن يكون هناك زيادة المرتبات  من خلال علاوة دورية تصرف بواقع 3% من الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني. وتعتبر تلك العلاوة مستحقة لجميع الموظفين بمجرد انقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة. وتكون تلك الزيادة تحت مسمي علاوة دورية.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل