أعلنت وزارة التربية والتعليم تفاصيل قرار التحفيز التربوي بلائحة الانضباط المدرسي، إذ أكّد القرار أنَّ للطالب الحق في بيئة تعليمية آمنة، وداعمة للعملية التعليمية، وخالية من التمييز، والتحرش، والمضايقات، والتعصب الأعمى، مع تحقيق الأمن الفكري، والراحة النفسية للطلاب.

وأضافت وزارة التعليم أنَّ للطالب الحق في المعاملة القائمة على الاحترام المتبادل، دون تفرقة أو تمييز لأي سبب، والحصول على نسخة إلكترونية أو ورقية من لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، عند القبول، وللطالب الحق في تلقي الإرشادات، والتوجيهات، والنصائح؛ لتحقيق النمو الشخصي، والاجتماعي، والأكاديمي، والمهني، والحرفي السليم، ومن أجل ذلك يتم تشجيع الطلاب على الحضور، وانتهاج السلوك التربوي القويم.

وتابعت أنَّه يتعين على المدرسة أن تعمل على تعزيز السلوك الإيجابي والمتميز للطلاب، بما يتناسب مع مراحلهم العمرية والدراسية، وقدراتهم العقلية والجسدية وبأساليب متنوعة.

تعزيز السلوك الإيجابي والمتميز

وبينت أنَّ القرار أكّد ضرورة أن تُرَاعى تلك الضوابط عند تطبيق الإجراءات الخاصة بتعزيز السلوك الإيجابي والمتميز والمتمثلة في أن يكون التعزيز فوريًّا عن طريق الإشادة بالسلوك المتميز، وتنمية السلوك الإيجابي، على أن يتمّ توفير فرص متكافئة لجميع الطلاب؛ لتعزيز سلوكياتهم الإيجابية والمتميزة، ويتناسب التعزيز في النوع والدرجة مع السلوك المراد تعزيزه، والمرحلة العمرية، وتنوع المعززات بين المعنوية، والمادية، والتربوية.

وشددت على أنَّه سيتمّ مكافأة الطلاب الذين يحققون معايير السلوك المتميز، ويقوم رائد الفصل بتحفيز الطالب المتميز سلوكيًّا، والمواظب دراسيًّا داخل الفصل من خلال محفزات الأداء المتمثلة في تكريم هؤلاء الطلاب أسبوعيًّا على مستوى المدرسة، ويتم تكريم هؤلاء الطلاب شهريًّا، على مستوى الإدارات التعليمية، ويتولى مدير المدرسة وضع أسماء الطلاب المتميزين سلوكيًّا، والمواظبين دراسيًّا بلوحة إشراف المدرسة، ويتم إثابة هؤلاء الطلاب، بالمشاركة في الرحلات المدرسية، بدون رسوم اشتراك.

الأحقية في متابعة حضور وانتظام الأبناء

ولفتت إلى أنَّ القرار تضمن أحقية أولياء الأمور في متابعة حضور وانتظام الأبناء، وسلوكياتهم، وتحصيلهم الدراسي، من خلال التواصل مع المدرسة، والاطلاع على الضوابط المدرسية، وآليات تنفيذها، والتظلم من الإجراءات التأديبية التي تقيد في سجلات الطالب أو أية إجراءات أخرى، ويُقدَّم التظلم إلى مدير المدرسة في موعد غايته أسبوع من تاريخ الإخطار بالإجراء التأديبي الصادر ضد الطالب، والاطلاع على نتيجة التظلم من الإجراء التأديبي، مع أحقيتهم في عرض الأمر على الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، وطرح أي أفكار أو إجراءات أو آليات في مجال الانضباط المدرسي على مجلس الأمناء والآباء والمعلمين؛ لمناقشتها، والرد عليها.

ولفتت إلى أنَّه بالنسبة للتدخلات التربوية (التحفيزية - الوقائية - الإنمائية - العلاجية) والإجراءات، والتدابير التحفيزية، الوقائية، والإنمائية، يُراعي الإخصائي الاجتماعي اتخاذ الإجراءات الوقائية، والإنمائية؛ للحد من  ظاهرة العنف داخل المدارس، والتي تُعَرَّف على أنها الفعل العدواني الذي يقوم به الفرد؛ بهدف إلحاق الضرر الجسماني أو النفسي أو الإصابة، بالنسبة لذاته أو غيره من الأفراد داخل أو خارج المدرسة، مع تكرار هذا السلوك العدواني.

واستكملت أنَّه يكون إخطار ولى الأمر بكل الإجراءات الواردة بهذه اللائحة عن طريق أي من وسائل التواصل الاجتماعي، أو عن طريق مكالمة تليفونية بالرقم الموجود بملف الطالب، ويثبت ذلك في السجلات المعدة لهذا الشأن، إذ شددت اللائحة على أن تتدرج الاجراءات المتخذة والعقوبات حسب درجة خطورة المخالفة وتكرارها من نفس الطالب، كما أعطت اللائحة الصلاحيات المناسبة للمعلمين لتطبيق اجراءات ضبط السلوك داخل الفصول والأنشطة المدرسية بما يكفل بيئة مدرسية آمنة للطلاب قائمة على توقير واحترام المعلم وممارسة سلوكية منضبطة تربويا من الطلاب.

وأكّدت وزارة التعليم أنَّه يراعى جميع القائمين على تطبيق هذه اللائحة الالتزام بمبدأ الشفافية، والعدالة، والمساواة، وتناسب الفعل أو السلوك غير القويم مع المعالجة أو العقوبة المتخذة، كما يراعى تعاون جميع القائمين على العملية التعليمية من إدارة مدرسية، وطلاب، وأولياء أمور، ومعلمين في الالتزام بما ورد بهذه اللائحة من قواعد، وأحكام، وإجراءات.