ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ارتفاع مستوى التفاعل والإقبال من قبل المقيمين المخالفين لتوفيق أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من مبادرة مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب التي تم تدشينها في الأول من سبتمبر الحالي وتستمر لمدة شهرين.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن 88% من المخالفين ممن تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من المهلة استمروا في البقاء والعمل في الدولة، بينما بلغت نسبة المخالفين الذين تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم بمغادرة الدولة 12%، في مؤشر يؤكد جاذبية دولة الإمارات كوجهة للعيش والعمل، فضلاً عن أهمية المبادرة في مساعدة المستفيدين على تغيير مسارهم وتعديل أوضاعهم مع البقاء في الدولة.

وأعلن اللواء الخييلي عن أن خطة الهيئة خلال الأسبوع الثاني من المبادرة تتضمن استمرار التواجد الميداني لقيادات الهيئة والشركاء في مراكز الخدمة على مستوى الدولة لضمان سير الأعمال ضمن الإطار المستهدف والمخطط وتلبية الاحتياجات اللازمة لتنفيذ متطلبات المهلة ومواجهة أية تحديات طارئة وحلها عن طريق التواصل المباشر مع الأطراف المعنية من الشركاء، بما يؤدي إلى إسعاد المخالفين وتحقيق الأهداف المرجوة.

مستوى الإقبال

وقال إن الأسبوع الأول من المهلة شهد قصص نجاح مبهرة لمخالفين تمكنوا من تصحيح أوضاعهم والحصول على فرصة المغادرة بأمان أو توفير فرصة عمل جديدة والبقاء في الدولة، ومن ثم لم الشمل مع أسرهم والاجتماع بهم بعد غياب لسنوات طويلة، إضافة إلى الاستقرار والعمل والعيش في إطار من احترام القانون، مما يؤكد مدى أهمية الجانب الإنساني والاجتماعي والقانوني لهذه المبادرة المهمة.

إجراءات سهلة

وأوضح اللواء سهيل الخييلي أن فرق العمل المعنية في الهيئة ولدى الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة قامت بدور وطني مخلص وبنّاء خلال الأسبوع الأول للمهلة من أجل تقديم كافة الخدمات وفق إجراءات سهلة ومرنة والإجابة عن كافة التساؤلات المطروحة من المخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم، إضافة إلى ابتكار الحلول الإبداعية لمواجهة التحديات الطارئة.

وحث مدير عام الهيئة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص على تقديم الدعم للمخالفين من أجل تمكينهم من تسوية أوضاعهم عبر توفير فرص عمل لهم أسوة بالشركات التي بادرت بذلك خلال الأسبوع الأول من المبادرة.

من جانبه، أكد اللواء سلطان يوسف النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة، أن أبرز مزايا مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تتمثل في السماح للمخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم بمغادرة الدولة دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودتهم إلى الدولة والعمل والعيش فيها في إطار من القانون ودون الحصول على ختم حرمان من الدخول، في مبادرة تعكس الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات وتؤكد حرصها على احترام حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الهيئة ترصد جميع الممارسات والمؤشرات الخاصة بتنفيذ مهلة تصحيح الأوضاع، وأنها على اطلاع ببعض الممارسات غير الصحيحة لبعض مكاتب الطباعة التي تم رصدها من خلال الشكاوى الواردة إلى مركز الاتصال بالهيئة ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وسوف تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة حيالها حماية للمخالفين وحرصاً على احترام القوانين واللوائح المعمول بها.

استفسارات

وقال إن مركز الاتصال بالهيئة على استعداد تام لتلقي أية استفسارات أو شكاوى تخص المهلة من قبل المخالفين والرد عليها، وذلك عبر الرقم: 600522222، مشيراً إلى أن عدد المكالمات التي وردت لمركز الاتصال بالهيئة خلال الأسبوع الأول من المهلة بلغ أكثر من 2500 مكالمة للاستفسار عن الإجراءات ومراكز الخدمة ومتطلبات تصحيح الأوضاع والخدمات المقدمة.

ولفت اللواء سلطان يوسف النعيمي إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تقدم للمخالفين 6 خدمات رئيسة خلال المهلة، وهي إصدار تصريح المغادرة، وتجديد الإقامة، وإصدار الإقامة للأجنبي المولود في الدولة، وإصدار تأشيرة جديدة للعمل أو الإقامة، وتعديل الأوضاع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي تأشيرات العمل والإقامة، موضحاً أنه يمكن للمخالفين التقديم على هذه الخدمات من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة واختيار الخدمة المطلوبة واتباع الخطوات المقررة وإنجاز الخدمة دون دفع أية غرامات.

خدمة التبصيم

وأضاف اعتمدت الهيئة 10 مراكز على مستوى الدولة لتسجيل البصمة البيومترية للمخالفين الذين لا تتوفر لهم بصمة مسبقاً ممن هم فوق 15 عاماً، وذلك بهدف تسهيل حصول المخالفين على خدمة التبصيم في أي مكان في الدولة وفقاً لجهة إصدار التأشيرة أو الإقامة السابقة.

وأوضح مدير عام الإقامة شؤون الأجانب بالهيئة أن عدد ساعات العمل في مراكز الخدمة خلال الأسبوع الأول من المهلة بلغ 78 ساعة بمعدل 13 ساعة يومياً على مدى 6 أيام عمل، بينما يتم التقديم على الخدمة إلكترونياً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة، مشيراً إلى أن موظفي المراكز المعتمدة يقدمون الخدمات للمخالفين بـ8 لغات لضمان سهولة التعامل مع المخالفين وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم وتحقيق التواصل الفعال معهم وإرشادهم إلى الخطوات اللازمة بوضوح وشفافية.

فرق العمل

وفي السياق، أوضحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أنها تلقت 19 ألفاً و784 طلب تعديل وضع ومغادرة الدولة في الأسبوع الأول من حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات» التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لتسوية أوضاع المخالفين، مشيرة إلى أن 98.96% من الطلبات تمت معالجتها خلال 48 ساعة فقط من تقديم الطلب، وهو ما يعكس كفاءة فرق العمل والخدمات الرقمية المستخدمة.

منصات رقمية

وأشارت إلى أن 90% من الطلبات تم تقديمها عبر المنصات الرقمية ومراكز آمر النموذجية بواقع 17 ألفاً و391 طلباً، وبلغ عدد الطلبات التي استقبلها مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير قرابة 2393 طلباً تشكل قرابة 10% من إجمالي الطلبات في إمارة دبي.

وخصصت إقامة دبي 87 مركزاً لتسوية أوضاع المخالفين منها مراكز آمر النموذجية البالغ عددها 86 مركزاً والمنتشرة في أنحاء إمارة دبي، إضافة إلى مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير الذي يضم قسماً خاصاً للرجال وآخر للنساء وأكثر من 60 منصة خدمة لاستقبال المراجعين وتسريع معالجة الطلبات، كما خصصت الإقامة بالتعاون مع مجموعة من القنصليات الأجنبية في دبي فرق عمل مشتركة للتواصل مع الجاليات المختلفة وتقديم المساعدة على تسوية أوضاع المقيمين من جنسيات مختلفة، حيث ساهمت العديد من القنصليات في دعم المبادرة الإنسانية من خلال تنظيمها جلسات توعوية وتقديم إرشادات بلغات متعددة لمساعدة الأفراد على فهم الإجراءات والاستفادة من المبادرة.

الأمان المجتمعي

وفي هذا السياق، قال اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في دبي إن النتائج الملموسة التي تم تحقيقها في معالجة وتسوية أوضاع المقيمين والزائرين الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم أو تجاوزوا مدة إقامتهم في الأسبوع الأول تعكس الدور الإنساني لدولة الإمارات وحرصها على تعزيز الأمان المجتمعي وتحسين جودة الحياة.

وأوضح أن إقامة دبي تواصل جهودها لتقديم أفضل الخدمات للمقيمين في دبي، بالتعاون مع الشركاء في القطاع الحكومي والخاص والقنصليات لضمان تحقيق الاستفادة من المبادرة من قبل جميع الفئات المستهدفة في الوقت المحدد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز