كشف المصرف المركزي أن ودائع الأفراد المقيمين في دولة الإمارات مواطنين وغير مواطنين، بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري مستوى قياسياً يعد الأعلى منذ ثماني سنوات، إذ ازدادت بقيمة 65.3 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ليصل إجمالي رصيدها في نهاية يونيو الماضي إلى 718.4 مليار درهم، مقارنة مع 653.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023، بنمو نصف سنوي يعادل 10%.

وتشكل ودائع الأفراد نسبة 26.7% من إجمالي الودائع المصرفية البالغ تريليونين و692.6 مليار درهم، وذلك في نهاية النصف الأول من عام 2024.

كما تشهد الودائع المصرفية في بنوك دولة الإمارات زيادة مطردة منذ عام 2012 حتى الآن، في وقت سجلت فيه آخر أربع سنوات مستويات قياسية منها، ما أدى إلى تفوقها على إجمالي الائتمان بقيمة تجاوزت 591 مليار درهم، لتعكس مستويات سيولة وملاءة مالية كبيرة لدى البنوك.

وفي تعقيب لها على ذلك، قالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، لـ«الإمارات اليوم»: «تشهد ودائع الأفراد في البنوك حالياً، ومنذ بدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة قبل ثلاث سنوات، زيادة مستمرة بسبب زيادة الأرباح عليها».

وأوضحت الهرمودي: «العائد السنوي على الودائع يراوح بين 3 و4%، ويصل إلى 6% على الودائع الكبيرة جداً، الأمر الذي يشكل دخلاً جيداً للمودعين، مقارنة بالقطاعات الاستثمارية الأخرى، فضلاً عن انعدام المخاطر في الودائع البنكية، بدعم من الضمانات الحكومية، واستقرار القطاع المصرفي، وسمعة البنوك العاملة فيه».

وأكدت أن رأس المال والأرباح في ودائع البنوك مضمونة 100%، بعكس بقية القطاعات، لذا يفضل الكثير من المواطنين والمقيمين الاحتفاظ بالفوائض المالية لديهم في صورة ودائع مصرفية.

وتابعت الهرمودي: «هناك عامل آخر مهم وهو استقرار الدرهم، ما يعني ثبات قيمة الودائع، فضلاً عن الثقة الكبيرة والاطمئنان على المدخرات والودائع في بنوك دولة الإمارات».

وأشارت الهرمودي إلى أن زيادة الودائع تعكس أيضاً ارتفاع دخل الأفراد، بما يمكّنهم من تجنيب مبالغ مالية تزيد على حاجتهم، وهذا دليل على النمو الاقتصادي الكبير في الدولة.