هل تخالف وزيرة التنمية المحلية قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بتسهيل التصالح بمخالفات الجراجات وتغير الاستخدام الخاص بها من جراجات إلى تجارى أو سكنى؟ سؤال طرح نفسه على مدار الساعات الماضية بمجرد حديث  الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية  بشأن تلقيها تقريراً حول سير العمل بالمراكز التكنولوجية في جميع محافظات الجمهورية لمتابعة تطورات الموقف في ملف التصالح علي مخالفات البناء والإجراءات التي تتم للتسهيل علي المواطنين لدفع العمل بملف التصالح وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية.

هل تخالف وزيرة التنمية المحلية قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بتسهيل التصالح بمخالفات الجراجات وتغير الاستخدام الخاص بها من جراجات إلى تجارى أو سكنى؟

وقال الوزيرة بأنه تم إتاحة التصالح على الجراجات وفقاً لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع ، مشيرة إلى أنه تم إتاحة سداد رسوم التصالح عبر كافة وسائل الدفع الالكترونى المتاحة للمواطنين تيسيراً عليهم ، حيث لم توضح الوزيرة ضوابط التصالح على مخالفات الجراجات رغم أن قانون التصالح ولائحته بهم نصوص قاطعة بشأن حظر التصالح على المخالفات الخاصة بها .

وتنص الـمـادة (3) من قانون  التصالح على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية التى تشمل الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء والبناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)، حيث تم حظر التصالح فى الجراجات صراحة بنص واضح دون أى مواربة.

 حظر التصالح فى الجراجات صراحة بنص واضح دون أى مواربة

حديث وزير التنمية المحلية يأتى بعد أيام من وزير الإسكان بشأن التصالح فى 40%من  تحويل الجراج لسكنى فقط على أن يكون الباقى فقط  جراج حيث لا يتم التصالح على أكثر من ذلك بالمدن الجديدة وهو الأمر الذى يحتاج لتوضيحات بشأن تحركات الحكومة بشأن قانون التصالح بمخالفات البناء وتحديدا فى الجزء الخاص  بالجراجات.

حديث وزيرة التنمية المحلية تضمن الإشارة أيضا إلي أن العديد من المراكز التكنولوجية بالمحافظات شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات للتصالح علي مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد وذلك مع اقتراب انتهاء الفترة الزمنية المقررة لعمل القانون في مطلع شهر نوفمبر القادم  .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم إصدار توجيهات للمحافظات بعدد من الخطوات والإجراءات للتسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء ومن بينها إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات ، حيث ستتولى الجهة الإدارية الحصول على الموافقات والتنسيق مع جهات الولاية بدلاً من المواطن ، وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن تم إتاحة استعلام بيان جهة ولاية للمواطن مجاناً في المراكز التكنولوجية ، بالإضافة إلى التسهيل في إجراءات المراجعة بالتنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إتاحة التصالح على الجراجات وفقاً لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع ، مشيرة إلى أنه تم إتاحة سداد رسوم التصالح عبر كافة وسائل الدفع الالكترونى المتاحة للمواطنين تيسيراً عليهم .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المواطنين الذين تقدموا على التصالح وفقاً للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال باقى الإجراءات الخاصة بالتصالح تم إعطائهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق والمستندات فيما لا يزيد عن 30 يوماً من تاريخ إبلاغهم  .

وشددت د.منال عوض على أن ملف التصالح على مخالفات البناء يتم متابعته على مدار اليوم من جانب وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وكافة جهات الدولة والعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة والتي أتاحها القانون الجديد واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة للرد على الاستفسارات الخاصة بالمحافظات على مدار اليوم فيما يخص إجراءات التصالح لسرعة الإنجاز ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء والمراكز وفقاً لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة الخاصة بالتصالح وترتيب المدن والأحياء أسبوعياً لقياس معدل الانجاز وتحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين .

وحثت وزيرة التنمية المحلية جميع المواطنين أصحاب المباني والوحدات المخالفة بسرعة التقدم للتصالح عليها للحفاظ على ممتلكاته وثروتهم العقارية بالإضافة لحصول الدولة على حقوقها والتي ستعود مرة أخرى للمواطنين في شكل مشروعات تنموية وخدمية في كافة القطاعات المعيشية .