قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمملكة العربية السعودية برفقة عدد من الوزراء ولقاء ولي العهد ووزراء المملكة والمستثمرين السعوديين، تعد زيارة ناجحة ومهمة وفي توقيت مناسب لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بين الدولتين، وتحقيق التكامل الصناعي، خاصة أن الدولتين تستهدفان تكامل التنمية وتعظيم الإمكانيات، ووجود توجهات سعودية بزيادة حجم استثماراتها في مصر.

مكاسب اقتصادية ضخمة خلال الفترة المقبلة

أوضح «غراب»، أن الزيارة ستحقق الكثير من المكاسب الاقتصادية خلال الفترة المقبلة وقد كللت بالنجاح، وأسفرت مبدئيا عن توجيه ولي العهد السعودي صندوق الاستثمارات العامة السعودي لضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى، موضحًا أن الفترة المقبلة سيتبعها ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر في قطاع الصناعة على وجه التحديد، خاصة بعد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين مصر والسعودية والذي سينعقد خلال أكتوبر المقبل، وبعد توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع الجهود المبذولة من الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين.

اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية

وأشار، إلى أن من المكاسب الاقتصادية التي ستتحقق خلال الفترة المقبلة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، إضافة إلى أن توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية ستوفر جميع التيسيرات للشركات وتمثل طمأنة للمستثمرين العاملين بالدولتين فيعزز تدفق مزيد من الاستثمارات السعودية بمصر، كما سيزيد حجم التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة كبيرة، إضافة إلى تحويل الودائع السعودية الموجودة في مصر والمقدرة بنحو 10.3 مليار دولار إلى استثمارات مباشرة تضخ في شرايين الاقتصاد المصري، وهذا يعني تحويل الوديعة من الدولار إلى الجنيه لاستخدامها في عمل استثمارات بمصر، موضحا أن هذه الخطوة تقلل من حجم الدين الخارجي على مصر، ويقلل من الالتزامات الخارجية وتدعم العملة المحلية وتدعم السوق المحلي.

تحقيق الشراكة والتكامل الصناعي بين الدولتين

وأوضح أن تحرك مصر والسعودية في اتجاه تحقيق الشراكة والتكامل الصناعي بين الدولتين في العديد من الصناعات مثل السيارات والأدوية والصناعات الغذائية والثروة التعدينية وغيرها، إضافة لرفع قيمة التبادل التجاري بينهما يحقق مكاسب وعوائد اقتصادية كبيرة لاقتصاد البلدين، خاصة إذا تمت المعاملات التجارية بينهما بالعملات المحلية والذي من المتوقع أن يحدث، مؤكدا أن مصر سوقا واعدة وكبيرة وتتمتع بموارد طبيعية كالمواد الخام ويتوافر بها الأيدي العاملة وكافة الإمكانيات المتاحة للمستثمرين، مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغت 4.622 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة بنسبة 30% عن نفس الفترة العام الماضي، واستحواذ السعودية على 7.3% من إجمالي تجارة مصر الخارجية.