نشر في تونسكوب يوم 09 - 08 - 2024

أشرف رئيس الحكومة السيد كمال المدّوري اليوم الجمعة 09 أوت 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في سبل ترشيد الموارد المائية وإجراءات وآليات تنميتها وتنويعها، وذلك بحضور وزراء الداخلية، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والصناعة والمناجم والطاقة، والتجارة وتنمية الصادرات، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والصحة، والتربية، و التعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية، والشباب والرياضة، والتجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، وأملاك الدولة والشؤون العقارية، والبيئة، والسياحة، والتشغيل والتكوين المهني، وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، والمدير العام للهندسة الريفية واستغلال المياه بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والمكلف بتسيير الادارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري.

وفي افتتاحه للجلسة جدّد رئيس الحكومة شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية للثقة التي حظي بها لقيادة الفريق الحكومي في المرحلة القادمة، مؤكّدا على أن حسن التّعهد بهذه الأمانة والمسؤولية تتطلب تعبئة كل الطاقات والمجهودات لمزيد دفع عمل مختلف المرافق العمومية وتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين في إطار الثوابت الوطنية المتعلقة بكسب رهانات التعويل على الذات والتشجيع على الاستثمار وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة في مختلف السياسات العمومية والبرامج الحكومية.
كما ثمن رئيس الحكومة كل المجهودات المبذولة من طرف الفريق الحكومي، مشدّدا على ضرورة تحقيق مزيد من الانسجام في العمل الحكومي لبلوغ النجاعة المرجوة.
هذا وفيما يتعلق بوضعية الموارد المائية، شدّد رئيس الحكومة على ضرورة التوظيف الأمثل للموارد المائية واستحثاث إنجاز بقية المشاريع المبرمجة لتنمية الموارد المائية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، إلى جانب تجريم الاعتداءات المتكررة على الملك العمومي المائي واستنزاف الموارد المائية من خلال طرق استغلال غير قانونية، إضافة إلى ملاءمة سياسة تعبئة الموارد المائية مع التغيرات المناخية.
ثم قدم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عرضا حول الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة في التصرف في الموارد المائية والوضعية الحالية لمياه الشرب.
وبعد التداول أقر المجلس ما يلي:
-تفعيل مراجعة مشروع مجلة المياه نحو تجريم الاعتداءات على الملك العمومي المائي.
-سحب الامتيازات والحوافز المسندة لتركيز السخانات الشمسية على تركيز خزانات المياه الفردية.
-فض الإشكال القائم على مستوى محطة التحلية بسوسة مع المجمّع المكلف بإنجاز المشروع.
-إعداد لوحة قيادة للمشاريع والإسراع باستكمال إنجاز المشاريع في طور التنفيذ وفق رزنامة محددة مع توفير التمويلات اللازمة لاستكمال إنجاز محطات التحلية المبرمجة.
-اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتصدي لعمليات استنزاف الموارد المائية بصفة غير شرعية.
-إعداد تصور لمراجعة المنوال الفلاحي لملاءمته مع التغيرات المناخية ومخاطر ندرة المياه.

.